قسم چهارم گفته شد حكم است - آن است كه حق ، مرتبهء ضعيفه و نحوه‌اى است از ملكيت « 1 » و لذا اهل عرف ذو الخيار را مثلًا مالك شيئى مىبينند كه امر آن شىء را به دست او مىدانند ، نظير ملكيت اعيان و اموال . به خلاف حكم كه آن ، غير انشايى از شارع مقدس نيست و مكلف را واجد شيئى نمىبينند كه امر آن شىء به دست او باشد ، مثل جواز خوردن و آشاميدن . و ضابطهء كليه كه معرف اين دو باشد در دست نيست ، و گاهى به ادله و آثار از يكديگر ممتاز مىشوند ، مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورّث بودن آن ، كه هر يك از اين سه امر از علائم و آثار حقّند و حكم شرعى قابل هيچ يك از اين علائم و آثار نيست . مطلب پنجم در ذكر حقوق قابل اسقاط و غير قابل آن و بعضى از احكام متعلقه به اسقاط حقوقى كه قابل اسقاطند ، و ذكر مىشوند در ضمن چند مسأله : مسأله 1 - بدان كه حقوق مرقومهء در مطلب اول و مطلب دوم قابل اسقاطند « 2 » لذاتها ، و اما حقوق مرقومهء در مطلب سوم ، بعضى قابل اسقاط هستند و به اسقاط ساقط مىشوند : منها : حق النفقه و الكسوه و السكنى و المضاجعه در زوجه كه قابل اسقاطند . ومنها : حق الحضانه على الظاهر . ومنها : حق السبق كه قابل سقوط است به اعراض نمودن . ومنها : حق التوليه « 3 » و حق النظاره و حق القيمومه ، اگر از قِبَل حاكم شرع باشند

--> ( 1 ) - معلوم نيست ، بلكه اعتبار حق ، غير اعتبار ملك است . ( 2 ) - اشكال در حق بودن و قابل اسقاط بودن بعض آنها گذشت . ( 3 ) - گذشت كه اينها از قبيل حقوق نيستند و اگر حاكم شرع كسى را منصوب كند به يكى از اين عناوين‌قبول آن واجب نيست ، بلى اگر در مواردى باشد كه حكم حاكم نافذ است و حكم كند ، لازم الاتباع